کتاب سرمایه‌داری و آزادی

جنگ سرد میان سوسیالیسم و سرمایه‌داری در نهایت با پیروزی جبهه‌ی غرب به پایان رسید. با فروپاشی کمونیسم، سیاستمداران و روشنفکران از طیف‌های مختلف به این باور رسیدند که آینده‌ی جهان متعلق به سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک است؛ تا جایی که مارگارت تاچر با قاطعیت اعلام کرد: «هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد.»

اما این دیدگاهِ مسلط، پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به‌شدت به چالش کشیده شد. چهره‌هایی مانند برنی سندرز با افتخار خود را سوسیال‌دموکرات نامیدند و در کمال تعجب، کتاب‌هایی مانند «کمونیسم برای کودکان» در ایالات متحده به صدر فهرست پرفروش‌ترین‌ها راه یافتند. بار دیگر این زمزمه در میان مردم و محافل فکری قدرت گرفت که دولت نه‌تنها می‌تواند نقش مهمی در زندگی اقتصادی ما داشته باشد، بلکه ملزم به انجام چنین دخالتی است.

دقیقاً همین ایده‌ی بازگشت دولت به زندگی اقتصادی، همان چیزی بود که میلتون فریدمن، یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم، را عمیقاً نگران می‌کرد. او با قاطعیت استدلال می‌کرد که آزادی سیاسی بدون وجود آزادی اقتصادی معنایی ندارد و تنها راه رسیدن به اولی، عبور از دومی است. فریدمن همواره هشدار می‌داد که «جاده‌ی جهنم هم با نیت خیر هموار می‌شود!» به باور او، هرگونه دخالت دولتی که به بهانه‌ی جبران بی‌تعادلی بازار انجام شود، در نهایت نتیجه‌ای جز ایجاد انحصار، تضعیف استانداردهای زندگی و افزایش نابرابری نخواهد داشت.

اما آیا حق با فریدمن بود؟ با مطالعه‌ی این خلاصه می‌توانید خودتان قضاوت کنید. در این مطلب بررسی خواهیم کرد که چرا هزینه‌های دولت لزوماً به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود، چگونه ایده‌ی مالیات بر درآمد منفی می‌تواند رفاه اجتماعی را به‌طور واقعی افزایش دهد، و چرا حمایت جامعه از آموزش ابتدایی مفید است اما دخالت در آموزش دانشگاهی خیر.

در اکثر دانشگاه‌های امروزی، اقتصاد و علوم سیاسی به‌عنوان دو رشته‌ی کاملاً مجزا تدریس می‌شوند. معمولاً این‌طور به ما القا شده است که علم اقتصاد صرفاً به مسائل مربوط به رفاه مادی می‌پردازد و بررسی میزان آزادی‌های فردی بر عهده‌ی دانشکده‌های علوم سیاسی است. این تفکرِ تفکیک‌شده باعث می‌شود به اشتباه تصور کنیم که می‌توان هر نوع نظام سیاسی را با هر شکل از نظام اقتصادی ترکیب کرد و در کنار هم قرار داد.

اما در عمل معادلات به این شکل کار نمی‌کنند. شما هرگز نمی‌توانید اقتصاد سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی را با آزادی‌های سیاسی ایالات متحده ترکیب کنید و انتظار داشته باشید به پدیده‌ای به نام «سوسیال دموکراسی» برسید. دلیل آن بسیار ساده است: آزادی‌های اقتصادی و سیاسی به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. اگر یکی از این دو محدود شود، دیگری نیز به‌طور خودکار محدود خواهد شد.

برای درک بهتر، دوران پس از جنگ جهانی را تصور کنید. یک شهروند انگلیسی تصمیم می‌گیرد به آمریکا سفر کند. اما در آن مقطع، سیاست‌های کنترل سرمایه در انگلستان به اجرا درآمده که منجر به کاهش ارزش استرلینگ در برابر دلار شده است. در نتیجه، مسافر انگلیسی متوجه می‌شود که از پسِ هزینه‌های این سفر برنمی‌آید. در همان زمان، یک شهروند آمریکایی صرفاً به خاطر داشتن اندیشه‌های حامی سرمایه‌داری، از نظر سیاسی حق سفر به شوروی را ندارد. همان‌طور که می‌بینید، نتیجه در هر دو حالت کاملاً یکسان است و به محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی ختم می‌شود.

به بیان روشن‌تر، با هرگونه دخالت از سوی دولت، مردم نمی‌توانند آزادانه رویاهای خود را دنبال کنند. پس ما برای داشتن یک زندگی سعادتمند، به حضور هم‌زمانِ آزادی‌های سیاسی و اقتصادی نیاز داریم. نام این سیستم یکپارچه، «بازار آزاد» است. بیایید نگاه دقیق‌تری به این سیستم بیندازیم.

در یک جامعه‌ی ایده‌آل، نقش دولت باید بسیار محدود باشد. هدف دولت در این آرمان‌شهر، نقض آزادی‌های فردی نیست، بلکه وظیفه‌ی اصلی آن برقراری حاکمیت قانون و حفظ نظم است. اگر اداره‌ی کشور را شبیه به بازی فوتبال در نظر بگیریم، دولت صرفاً وظیفه دارد قوانین بازی را تنظیم و اجرا کند، اما خودش نباید نقشی در متن بازی داشته باشد.

خریدوفروش نیازمند آزادی اقتصادی است و ما باید بتوانیم آزادانه از این حق خود استفاده کنیم. وظیفه‌ی دولت در این میان، تضمین حقوق مالکیت برای افراد و محافظت از آن‌ها در برابر دزدی و اخاذی است. وقتی دولت چارچوب خود را به انجام همین وظایف محدود کند، بازار آزاد به‌خوبی می‌تواند بقیه‌ی موارد را کنترل کند؛ از جمله اینکه مردم چطور زندگی کنند، چه چیزی بخرند، چه چیزی بفروشند و این کارها را به چه شکلی انجام دهند.

احتمالاً بارها از زبان سیاستمداران شنیده‌اید که دولت وظیفه دارد برای تضمین عملکرد درست اقتصاد، در آن مداخله کند. همچنین ممکن است با این ادعا مواجه شده باشید که سرمایه‌داری و بازار آزاد ذاتاً ناپایدار است و اگر به حال خود رها شود، قطعاً به بحران مالی خواهد رسید. سیاستمداران عاشق تکرار این حرف‌ها هستند، اما اقتصاددانان نگاه کاملاً متفاوتی به این ماجرا دارند.

برای درک ریشه‌ی مخالفت اقتصاددانان، ابتدا باید ببینیم این نظریه از کجا شکل گرفته است. پس از دوران رکود بزرگ، نظریه‌های اقتصادی نوینی پدید آمدند. گروهی از اقتصاددانان استدلال کردند که افزایش مخارج دولت، بهترین راه برای خروج از باتلاق رکود و رسیدن به ثبات اقتصادی است. جان مینارد کینز یکی از افرادی بود که نقشی کلیدی در ترویج این نظریه ایفا کرد. او معتقد بود هر یک دلاری که دولت خرج می‌کند، مستقیماً به یک دلار درآمد برای افراد تبدیل می‌شود.

اما این نظریه که به «چرخ تعادل کینزی» مشهور بود، یک ایراد اساسی داشت: در عمل آن‌گونه که انتظار می‌رفت کار نمی‌کرد.

پیروان کینز ادعا می‌کنند که وقتی مخارج بخش خصوصی کاهش می‌یابد و اقتصاد وارد چرخه‌ی رکود می‌شود، دولت باید وارد عمل شده و برای حفظ تعادل اقتصادی، پول خرج کند. با این حال، در دنیای واقعی پیاده‌سازی این برنامه‌ها زمان‌بر است و پیامدهایی ناخواسته به همراه دارد. به‌عنوان مثال، متوقف کردن این برنامه‌های دولتی به اندازه‌ی راه‌اندازی آن‌ها طول می‌کشد. این یعنی حتی پس از بهبود وضعیت اقتصاد و پرداخت مالیات توسط مردم برای اجرای سیاست‌ها، این برنامه‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و باعث بی‌ارزش شدن نظام اقتصادی می‌شوند. این تنها یک نمونه‌ی ملموس از توانایی حل تئوریک مسائل توسط نظریه‌ی کینز است که در واقعیت مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

ضعف دیگر نظریه‌ی کینز این است که نمی‌تواند شرایط لازم برای موفقیت خود را به وجود بیاورد. کینز فرض را بر این می‌گذارد که افزایش مخارج دولت، مستقیماً به افزایش مخارج فردی منتهی می‌شود. اما در عمل، رفتار اقتصادی انسان‌ها به قدری پیچیده است که پیش‌بینی دقیق آن امکان‌پذیر نیست. شواهد تاریخی از رکود بزرگ نشان می‌دهد که در آن دوران، بسیاری از مردم در مواجهه با این سیاست‌ها، به‌جای خرج کردن پول، بیشتر به پس‌انداز روی آوردند.

برخلاف آنچه تئوری‌های کینز القا می‌کنند، تنها راه مداخله‌ی دولت در اقتصاد، افزایش مخارج عمومی نیست. واقعیت این است که هرچه دولت بیشتر در زندگی اقتصادی مردم دخالت کند، نتیجه‌ی کار بدتر و فاجعه‌بارتر خواهد شد.

رکود بزرگ را که از ژوئن ۱۹۲۹ تا مارس ۱۹۳۳ رخ داد در نظر بگیرید؛ در آن دوران عرضه‌ی پول به‌طور ناگهانی ۳۰ درصد کاهش یافت. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) که در سیاست‌گذاری آزادی عمل کامل داشت، تصمیم گرفت هیچ واکنشی نشان ندهد. همین خطای بزرگ باعث شد که یک اصلاح جزئی در بازار، به یک بحران مالی تمام‌عیار تبدیل شود. به بیان بهتر، سومدیریت و دخالت نادرست دولت در عرضه‌ی پول توسط فدرال رزرو باعث تشدید مشکلات شد.

پس فدرال رزرو باید چه کار می‌کرد؟ اگر دولت نقش خود را به‌شکلی مشخص صرفاً به حفظ عرضه‌ی پول محدود می‌کرد، بحران مالی هرگز با چنین شدتی رخ نمی‌داد. در آن دوران بحرانی، دستمزدها نصف شد و قیمت‌ها افت ۳۰ درصدی را تجربه کردند.

محدود کردن نقش فدرال رزرو برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی حیاتی است. به‌جای آنکه به تعداد محدودی از بوروکرات‌ها اختیار کامل داده شود تا سیاست‌های پولی را تعیین کنند، دولت باید موظف شود عرضه‌ی پول را صرفاً به میزانی محدود، مشخص و به‌صورت سالانه افزایش دهد. همین محدودیت قانونی باعث می‌شود که جلوی دخالت‌های بی‌جای دولت در بازارها گرفته شود. این موضوع همچنین بساط وام‌دهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی را نیز جمع خواهد کرد. در نتیجه‌ی این سیاست، بی‌ثباتی‌های ناشی از دخالت دولت در اقتصاد از میان خواهد رفت.

کار منطقی و اصولی این است که دولت به‌طور سالانه، میزان پول را بین ۳ تا ۵ درصد افزایش دهد؛ مقداری کوچک اما به‌طور پیوسته ثابت و مشخص.

تقریبا همه بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که دولت باید به آموزش عمومی کمک کند. از طرف دیگر، این یک واقعیت روشن است که آموزش به تربیت نیروی کار مولد برای جامعه منجر می‌شود. با این حال، دولت باید نقش و دخالت خود را صرفاً به مقطع مهدکودک تا کلاس دوازدهم محدود نماید. اما چرا؟ پاسخ در مفهومی به نام «اثر همسایگی» نهفته است.

اثر همسایگی توضیح می‌دهد که رفتار و اعمال یک فرد چگونه بر زندگی دیگران تاثیر می‌گذارد. بی‌شک، یک جامعه‌ی تحصیل‌کرده در مقایسه با جامعه‌ای بی‌سواد، کیفیت زندگی بسیار بالاتری خواهد داشت. اگر مردم توانایی خواندن، نوشتن یا انجام محاسبات ساده را نداشته باشند، زیربنای زندگی اجتماعی خراب خواهد شد.

اما نکته اینجاست که به‌محض اینکه فرد از سال آخر دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شود، اثر همسایگی نیز از بین می‌رود. در همین نقطه است که دولت باید از ایفای نقش فعال در حوزه‌ی آموزش دست بردارد. برای مثال، اگر فردی در رشته‌ی فیزیک ذرات بنیادی مدرک دکترا بگیرد، مشخص نیست که تخصص او مانند سواد عمومی بتواند برای کل جامعه مفید باشد. در واقع، این خودِ دارنده مدرک دکتراست که بیش از جامعه از تحصیلاتش سود می‌برد. در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است: چرا دولت برای حمایت از این یک نفر، باید از جیب همه‌ی مردم مالیات بگیرد؟

از سوی دیگر، دولت باید نحوه‌ی آموزش از مقطع مهدکودک تا کلاس دوازدهم را نیز اصلاح کند. در حال حاضر، شاهد آمار بالای ترک تحصیل دانش‌آموزان در مدارس محلی هستیم که از طریق مالیات اداره می‌شوند. سیستمی که به‌عنوان جایگزین پیشنهاد می‌شود، طرح «کوپن آموزشی» است. در این برنامه، دولت به هر خانواده مقداری کمک‌هزینه‌ی آموزشی می‌دهد که والدین می‌توانند آن را برای آموزش کودکان خود در مدرسه‌ی دلخواهشان خرج کنند.

با اجرای این طرح، مدارس به‌جای اتکا به یارانه‌های دولتی، مجبور می‌شوند در بازار با یکدیگر رقابت کنند. این موضوع نه‌تنها کارایی آموزشی آن‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد، بلکه باعث ارتقای برنامه‌های درسی نیز می‌شود.

در سیستم فعلی، این دولت‌ها هستند که تعیین می‌کنند بچه‌ها در مدرسه چه چیزی را یاد بگیرند؛ درحالی‌که بر سر مفید بودن این مباحث برای کودکان اختلاف‌نظرهای عمیقی وجود دارد. نتیجه این شده که دانش‌آموزان مهارت‌های اصلی و کاربردی را یاد نمی‌گیرند و وقت ارزشمندشان با مباحث بی‌فایده تلف می‌شود. اما در یک سیستم مبتنی بر بازار آزاد، مباحث آموزشی بر اساس نیاز واقعی جامعه تعیین می‌شوند. مدرسه‌ای که برنامه‌ی آموزشی بهتری داشته باشد، مشتری بیشتری جذب می‌کند و همین مکانیزم ساده باعث می‌شود سطح آموزش کل کشور ارتقا پیدا کند.

انحصار، به‌عنوان دشمن اصلی اقتصاد آزاد، چگونه به وجود می‌آید؟ ریشه‌ی اصلی مشکلات را باید در نبودِ رقابت در بازار جست‌وجو کرد. در نظام سرمایه‌داری، برخلاف تصور رایج، هدف از رقابت شکست دادن طرف مقابل و بیرون راندن دیگران از صحنه‌ی بازار نیست؛ بلکه هدف اصلی، افزایش تعداد گزینه‌های جایگزین در زندگی اقتصادی افراد است.

اقتصاد سالم و رقابتی، اقتصادی است که در آن افراد برای خرید کالاها و خدماتی که می‌خواهند داوطلبانه تهیه کنند، انتخاب‌های متعددی در اختیار دارند. حالا که مفهوم واقعی رقابت روشن شد، بیایید نگاهی به پدیده‌ی انحصار بیندازیم. انحصارها عموماً از دو روش کلی شکل می‌گیرند.

اولین نوع انحصار ناشی از محدودیت‌های فنی است. در برخی موارد، وجود چندین شرکت رقیب عملاً غیرممکن است. برای درک این موضوع به خدمات شبکه‌ی آب و برق فکر کنید؛ بدیهی است که نمی‌توانیم ده‌ها تامین‌کننده‌ی آب شرب داشته باشیم که هر کدام بخواهند زیر شهر لوله‌کشی مجزایی انجام دهند. با این حال، با وجود اینکه چنین انحصارهایی غیرقابل‌اجتناب هستند، باز هم نباید مدیریت آن‌ها به دست دولت‌ها بیفتد. اختیار این بخش‌ها نیز می‌تواند در دست شرکت‌های خصوصی باشد؛ چرا که اگر یک شرکت دولتی قانون‌شکنی کند یا خدمات ضعیفی ارائه دهد، به هیچ‌کس پاسخگو نخواهد بود.

(توضیح مترجم: خیلی از طرفداران سوسیالیسم به‌عنوان مثال به کلاه‌برداری شرکت «انران» به‌عنوان تامین‌کننده‌ی خصوصی برق مردم کالیفرنیا اشاره می‌کنند. اما آن‌ها به این نکته توجه ندارند که دقیقاً به این دلیل امکان افشا و محاکمه‌ی انران وجود داشت که یک شرکت خصوصی بود. اگر دولت همین کار را با مردم می‌کرد، هیچ‌کس نمی‌توانست یقه‌ی دولت را بگیرد.)

تعرفه‌های دولتی عامل دوم و مهمی هستند که می‌توانند باعث ظهور انحصار شوند. اگر دولت برای واردات محصولی مانند فولاد تعرفه وضع کند، رقابت در صنعت فولاد از بین خواهد رفت. این تعرفه حاشیه‌ی امنی می‌سازد که به ایجاد انحصار ختم می‌شود. عدم وجود رقابت به‌سرعت منجر به تبانی خواهد شد؛ مثلاً چند تولیدکننده‌ی داخلی با هم متحد می‌شوند تا بازار را کنترل کنند.

اگر ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی سنگینی بر فولاد اعمال کند، کافی است همان چند تولیدکننده‌ی داخلی با هم تبانی کنند تا قیمت‌ها را به نفع خود بالا ببرند. پس اعمال تعرفه‌ی واردات که ظاهراً با نیت حمایت انجام می‌شود، در نهایت فقط به تقویت انحصار می‌انجامد.

در گذشته‌های دور، مردم در یک طبقه‌ی اجتماعی خاص به دنیا می‌آمدند و همان طبقه تعیین می‌کرد که آن‌ها در آینده قرار است چه شغل و حرفه‌ای داشته باشند. در آن شرایط بسته، اگر فقیر به دنیا می‌آمدید، تقریباً محال بود که بتوانید در ادامه‌ی زندگی پول زیادی به دست بیاورید.

اما در جامعه‌ی سرمایه‌داری شرایط کاملاً متفاوت است. در این سیستم، هر کسی مجاز است هر کاری را که دوست دارد انجام دهد. دستاورد این آزادی این است که مردم به پتانسیل کسب درآمدهای بسیار بالا دسترسی پیدا می‌کنند. وجود چنین شرایطی برای ایجاد تحرک اجتماعی و خلق فرصت‌های جدید، امری کاملاً الزامی است.

نکته‌ی کلیدی اینجاست که اگر قرار است انسان‌ها در انتخاب شغل و تعیین سرنوشت خود واقعاً آزاد باشند، دولت باید سیاست بازتوزیع درآمد را متوقف کند. بنا به دلایل منطقی و متعدد، برخی از مشاغل بیشتر از سایرین درآمد دارند. طبیعتاً کسانی که تن به انجام کارهای سخت‌تر می‌دهند، حق دارند که درآمد بیشتری هم دریافت کنند. اگر قرار باشد درآمد همه‌ی افراد با هم برابر شود، دیگر تمایل و انگیزه‌ای برای پذیرش و انجام این مشاغل دشوار باقی نخواهد ماند.

اما جایگزین نظام مداخله‌جوی فعلی چیست؟ تصویب نرخ ثابت مالیات به‌جای مالیات پلکانی (تصاعدی).

سیاست بازتوزیع ثروت از طریق مالیات تصاعدی، ظاهراً با هدف کاهش نابرابری در درآمد و ارتقای سطح زندگی وضع شده است؛ اما مسئله‌ی اصلی اینجاست که درک ما از کلمه‌ی «برابری» صحیح نیست.

توزیع مجدد درآمد، شاید بتواند روی کاغذ میزان دستمزد افراد را به هم نزدیک کند، اما در یک جامعه‌ی آزاد، برابری واقعی به معنای وجودِ فرصت برابر برای کسب درآمد بیشتر از طریق تلاش بیشتر است. زمانی که دولت ثروت را به‌زور توزیع می‌کند تا به یک گروه اجتماعی (مثلاً طبقه‌ی ضعیف) امتیازی ویژه بدهد، در واقع انگیزه‌ی افراد سخت‌کوش را نابود کرده است. نتیجه‌ی این رویکرد، از بین رفتن نوآوری در جامعه خواهد بود.

پیاده‌سازی یک سیستم مالیاتی با نرخ ثابت، این گره را باز می‌کند. در این الگو، هرکس سهم و درصد ثابتی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کند. این روش نه‌تنها نابرابری فرصت‌ها را عادلانه جبران می‌کند، بلکه به احتمال زیاد درآمدهای مالیاتی دولت را نیز افزایش می‌دهد؛ زیرا با ساده‌سازی ساختار، سیستم‌های پیچیده‌ی مالیاتی و راه‌های متعدد فرار مالیاتی را کاملاً از بین می‌برد.

برنامه‌های رفاه اجتماعی همواره با ادعای پررنگِ کاهش نابرابری پا به میدان می‌گذارند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این طرح‌ها بارها و بارها در تحقق اهداف اعلام‌شده‌ی خود شکست می‌خورند و در واقع، جوامع را نابرابرتر از گذشته می‌کنند.

به پروژه‌های مسکن عمومی فکر کنید. برنامه‌ی مسکن عمومی توسط یک بروکراسی سنگین و ناکارآمد اداره می‌شود که نه بازدهی لازم برای درک تعادل نیروهای بازار را دارد و نه می‌تواند به‌درستی عرضه‌ی مسکن را تامین کند. مسکن عمومی تنها کاری که به‌خوبی انجام می‌دهد این است که افراد فقیر را به‌اجبار به محله‌هایی حاشیه‌ای و خطرناک کوچ می‌دهد.

از سوی دیگر، سیاست‌های تامین اجتماعی که مردم را مجبور می‌کنند در تمام طول زندگی و جوانی خود برای دوران بازنشستگی‌شان به دولت پول پرداخت کنند، حتی از مسکن دولتی هم مخرب‌تر و خطرناک‌ترند.

نظام تامین اجتماعی به دو دلیل عمده یک نظام بازتوزیع معیوب به حساب می‌آید. اول اینکه در این ساختار، اساساً این افراد ثروتمند هستند که در طول زندگی خود بهره و پرداختی بیشتری از سیستم خواهند داشت. دلیل دوم این است که پایه‌ی این نظام بر این تفکر بنا شده که مردم خودشان توانایی و عقلانیت لازم برای پس‌اندازِ دوران بازنشستگی را ندارند؛ پیش‌فرضی که بیش از حد توهین‌آمیز و غیرمنطقی است.

دیگر وقت آن رسیده است که دولت‌ها از خرج کردن مالیات مردم در چنین برنامه‌های شکست‌خورده‌ای دست بردارند. آن‌ها باید به‌جای این کار، با اجرای ایده‌ی «مالیات منفی» بار زندگی را برای اقشار ضعیف جامعه کاهش دهند.

با اعمال این سیستم هوشمندانه، برنامه‌های رفاهی فعلی به‌طور کامل متوقف می‌شوند. مکانیزم کار چنین است که هر شهروندی که نتواند حداقل درآمد لازم و تعیین‌شده را کسب کند، مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان یک پرداخت مستقیم نقدی از دولت دریافت خواهد کرد. این روش فقر را به‌سرعت کاهش می‌دهد، زیرا ساختار دولت را ساده می‌کند و نیاز به ادارات و بروکراسی‌های پرهزینه‌ای که فقط برای نظارت بر برنامه‌های رفاهی بودجه می‌بلعند را از میان می‌برد. در این شرایط، دیگر نیازی نیست که مالیات‌دهندگان بخش عظیمی از درآمدشان را به صندوق دولت بسپارند؛ در نتیجه، پول آزاد شده در جامعه بسیار مولدتر خواهد شد.

همچنین بسیار مهم است به خاطر داشته باشیم که عقب‌نشینی دولت از حوزه‌ی رفاه، باعث ایجاد خلا در سیستم نخواهد شد؛ چرا که همیشه در جامعه خیریه‌ها و انسان‌های نیکوکار وجود دارند. موسسات خیریه‌ی خصوصی که همواره تحت فشار نظارت بازار و حامیان مالی خود قرار دارند، اغلب در ارائه‌ی کمک‌های مردمی بسیار موثرتر و چابک‌تر از ادارات کُند دولتی عمل می‌کنند. از همه مهم‌تر اینکه ما باید به افراد اجازه دهیم تا درآمدشان را آزادانه و همان‌طور که می‌خواهند خرج کنند. این کار باعث تقویت واقعی آزادی افراد خواهد شد؛ ماموریتی که نظام‌های متمرکز توزیع درآمد، هرگز از عهده‌ی انجام آن برنمی‌آیند.

این کتاب کلاسیک و جریان‌ساز از میلتون فریدمن در دفاع از آزادی‌های اقتصادی و سیاسی، زنگ خطری است در برابر این مسئله که جامعه بیش از اندازه معطوف به برابری‌خواهی تحمیلی شده است؛ رویکردی که در نهایت به از بین رفتن آزادی‌های بنیادین افراد می‌انجامد.

فریدمن با استدلال‌هایی مستحکم نشان می‌دهد که تلاش‌های پرهزینه، سنگین و دست‌وپاگیر دولت برای مداخله در سازوکار اقتصاد و بازتوزیع ثروت، تنها به اتلاف منابع منجر خواهد شد و پیامدهای ناخواسته‌ی ویرانگری به بار خواهد آورد. فریدمن در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مهار قدرت دولت و بازگرداندن حق انتخابِ بیشتر به مردم، بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت و راه را برای رسیدن به ثبات اقتصادی، تضمین آزادی‌های فردی و حمایت واقعی از افراد کم‌برخوردار هموار می‌کند.