کتاب راه بردگی

در سال ۱۹۴۴، جنگ جهانی دوم روزهای پایانی و سرنوشت‌ساز خود را سپری می‌کرد. در جبهه‌ی شرقی، روسیه توانسته بود بر آلمان نازی برتری پیدا کند و در جبهه‌ی غربی نیز نیروهای انگلستان و آمریکا سرگرم آماده‌سازی برای عملیات بزرگ نورماندی بودند. متفقین هر لحظه به پیروزی نزدیک‌تر می‌شدند و بیشتر مردم جهان یقین پیدا کرده بودند که هیتلر و متحدانش به‌زودی طعم شکست را خواهند چشید.

با این حال، فردریش فون هایک که بعدها جایزه‌ی نوبل اقتصاد را از آن خود کرد، دغدغه‌ی بسیار بزرگ‌تری در سر داشت. او با نگرانی عمیقی به این نتیجه رسیده بود که خودِ کشورهای متفقین نیز در خطر لغزش به سمت حکومت‌های دیکتاتوری قرار دارند. هایک با تیزبینی به شباهت‌های ساختار اجتماعی حزب نازی و جوامع سوسیالیستی نگاه می‌کرد و متوجه شد که همین الگوهای مشابه می‌تواند جوامع پیروز جنگ را هم به دام تمامیت‌خواهی بکشاند. به همین دلیل، او با نوشتن این کتاب تلاش کرد تا زنگ خطری را برای تمام جهان به صدا درآورد.

با مطالعه‌ی این خلاصه، به درون ذهن یکی از تأثیرگذارترین اقتصاددانان لیبرال سفر می‌کنیم و ریشه‌ی ترس‌ها و هشدارهای تاریخی او را عمیق‌تر می‌شناسیم.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، جهان توانست از خطر تاریک حزب نازی جان سالم به در ببرد؛ اما در همان زمان، ایدئولوژی خطرناک دیگری در حال شکل‌گیری بود که باید به‌شدت از آن می‌ترسیدیم. اما این تهدید تازه چه بود؟

بسیاری از مردم بر این باورند که حزب نازی صرفاً واکنش تند طبقه‌ی بالای جامعه به برابری‌خواهی‌های طبقه‌ی پایین بود. اما واقعیت تاریخی چیز دیگری می‌گوید. مدت‌ها پیش از آنکه هیتلر به قدرت برسد و درست پس از بحران‌های مالی ویرانگر ناشی از جنگ جهانی اول، سوسیال‌دموکراسی توانسته بود نبض اقتصاد آلمان را در دست بگیرد. این جریان، آلمان را به سمت یک اقتصاد دولتی و نظامی شبه‌توتالیتر (تمامیت‌خواه) سوق داد؛ همان بستر مناسبی که در نهایت امکان ظهور فاشیسم و نازیسم را فراهم کرد.

پرسش مهم این است: وقتی چنین فاجعه‌ای در آلمان رخ داده، چه تضمینی وجود دارد که در جای دیگری تکرار نشود؟ برای جلوگیری از این اتفاق، باید از سرنوشت حزب نازی درس بگیریم و به یاد داشته باشیم که محدود کردن آزادی‌های فردی در دل یک اقتصاد دستوری، در نهایت به یک نظام تمامیت‌خواه ختم می‌شود.

اما در آن دوران چه کشورهای دیگری در خطر ابتلا به دیکتاتوری بودند؟ در سال ۱۹۴۴، آلمان، انگلستان و آمریکا از نظر کاهش میزان آزادی‌ها و برابری، در شرایط بسیار مشابهی قرار داشتند. حتی رشد و نفوذ سوسیالیسم در دهه‌ی ۱۹۴۰ در آمریکا و انگلیس کاملاً مشهود بود؛ وضعیتی که دقیقاً شرایط پیش از قدرت گرفتن هیتلر را تداعی می‌کرد. اگرچه سیاست‌های ایالات متحده و بریتانیا هنوز رنگ و بوی فاشیسم نگرفته بود، اما این کشورها در لبه‌ی یک انحراف خطرناک ایستاده بودند که هیچ مقصدی جز تاریکی مطلق نداشت.

دلیل قدرت گرفتن سوسیالیسم در این کشورها چیزی نبود جز باورهای اشتباه و ریشه‌دار عمومی. به تعبیر دقیق کتاب: «ما در حال ترک تدریجی آزادی اقتصادی بودیم؛ همان آزادی‌هایی که بدون آن‌ها، هرگز آزادی‌های فردی و سیاسی به وجود نمی‌آمدند.»

در پایان جنگ جهانی دوم، گروه بزرگی از مردم با این امید که به آزادی و حق انتخاب برابر برسند، به آغوش سوسیالیسم پناه بردند. تصور عمومی این بود که سوسیالیسم مسیری کاملاً دموکراتیک برای رسیدن به یک زندگی عادلانه و آزاد است. اما این تصویر از جامعه به‌شدت غیرواقعی و رویایی بود؛ چرا که اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی‌های متمرکز سوسیالیستی، در عمل ریشه‌ی آزادی‌های شخصی را می‌خشکاند. به عنوان مثال، در دوران طلایی لیبرالیسم کلاسیک، علم و اقتصاد توانستند آزادانه رشد کنند و سطح آزادی‌های شخصی به شکلی بی‌سابقه در طول تاریخ بالا رفت. اما سوسیالیسم دقیقاً نتیجه‌ای معکوس به بار آورد.

در آن دوران، سوسیالیسم توسط افرادی تئوریزه می‌شد که متأسفانه پیوند اقتصاد با یک حکومت دیکتاتور را امری ضروری می‌دانستند. این مکتب از یک سو شعار عدالت اجتماعی، امنیت و برابری سر می‌داد و از سوی دیگر، خواستار مصادره‌ی کامل بخش خصوصی بود. سوسیالیست‌ها به جد معتقد بودند که ابزارهای تولید نباید در دست افراد خصوصی بماند و همه‌چیز باید از طریق برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی مدیریت شود. اگر بخواهیم شفاف‌تر بگوییم، سوسیالیسم در ذات خود به دنبال «محدود کردن آزادی افراد» بود.

در نقطه‌ی مقابل این تفکر، لیبرالیسم کلاسیک قرار داشت که تمام تلاشش ایجاد یک چهارچوب قانونی و شفاف بود تا انسان‌ها بتوانند در سایه‌ی آن آزادانه با هم رقابت کنند. به همین دلیل، یک جامعه‌ی مبتنی بر لیبرالیسم کلاسیک، به شهروندان خود فرصت ابراز فردیت و آزادی انتخاب می‌دهد. اما جوامع سوسیالیستی برای اینکه بتوانند نسخه‌ی جدید و مصنوعی خود از «آزادی» را پیاده کنند، ابتدا حق انتخاب آزادانه را در جامعه از ریشه نابود می‌کنند.

در دنیای واقعی، مسیری که سوسیالیسم برای رسیدن به آزادی وعده می‌دهد، مستقیماً به سمت بردگی، بندگی و بدبختی می‌رود. خروجی نهایی یک نظام اقتصادی سوسیالیستی چیزی نیست جز مرگ رقابت و از دست رفتن حق انتخاب و آزادی‌ها. خطر واقعی و هولناک سوسیالیسم در این است که تلاش می‌کند با یک برنامه‌ریزی دستوری و دقیق، «کنترل» را جایگزین «رقابت آزاد» کند.

اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ از آنجا که در یک کشور سوسیالیستی تمام صنایع متمرکز و دولتی می‌شوند، بازارها به سرعت شکل انحصاری به خود می‌گیرند. در نتیجه، دولت مجبور می‌شود یک نهاد مرکزی و قدرتمند برای کنترل این صنایع ایجاد کند و همین امر، به معنای پایان قطعی رقابت اقتصادی خواهد بود.

هرچند سوسیالیسم همواره شعار دموکراسی سر می‌دهد و ادعا می‌کند که دموکراسی مفهومی بسیار فراتر از مسائل اقتصادی است، اما در هسته‌ی مرکزی خود به دنبال پیاده‌سازی یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و دستوری است. خطر بزرگی که نباید از آن غافل شد این است که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، پیامدهای به‌شدت مخربی برای آینده‌ی سیاسی یک کشور به همراه دارد و حتی می‌تواند ریشه‌ی دموکراسی را به طور کامل از خاک بیرون بکشد.

برخلاف آنچه بیشتر مردم تصور می‌کنند، تقریباً محال است که یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به دموکراسی ختم شود. درست است که اکثریت افراد یک جامعه می‌توانند با شرکت در انتخابات به یک اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی‌شده رأی بدهند، اما چالش اصلی زمانی آغاز می‌شود که پای اجرای این برنامه‌ها به میان می‌آید و باید تصمیم‌های قاطع و جدی گرفته شود. مشکل اساسی اینجاست که در هر جامعه‌ای، انسان‌ها ارزش‌ها و عقاید بسیار متفاوتی دارند و هرکس ارزش‌های خود را مهم‌ترین می‌داند. برنامه‌ریزی متمرکز در یک نظام دموکراتیک، دقیقاً شبیه به گروهی از دوستان است که می‌خواهند با هم به تعطیلات بروند، اما هیچ‌گاه نمی‌توانند روی یک مقصد واحد به توافق برسند. نتیجه‌ی چنین تلاشی، یک هرج‌ومرج تمام‌عیار خواهد بود.

برای اینکه جلوی این هرج‌ومرج و فروپاشی گرفته شود، تنها یک راهکار باقی می‌ماند: اینکه یک اقلیت کوچک به جای اکثریت مردم تصمیم بگیرند. در دل یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، اکثریت جامعه دیگر حق و توانایی انتخاب ندارند و این اختیار باید به یک گروه اندک واگذار شود. همین واگذاری قدرت، نقطه‌ی آغازین شکل‌گیری دیکتاتوری و نابودی کامل آزادی و دموکراسی است.

علاوه بر این، در چنین سیستمی، حاکمیت قانون و حقوق فردی انسان‌ها نیز به بهانه‌ی اجرای برنامه‌های دولتی محدود شده و در نهایت از بین می‌رود. ابتدا باید ببینیم حاکمیت قانون به چه معناست. حاکمیت قانون یعنی قوانینی شفاف و ازپیش‌تعیین‌شده وجود داشته باشند که روی سر همه‌ی افراد جامعه، فارغ از جایگاهشان، به یک اندازه اعمال شوند. این مفهوم، بدون شک یکی از درخشان‌ترین و مهم‌ترین دستاوردهای بشر در چند قرن اخیر بوده است.

اما یک کشور برای اینکه بتواند اقتصادی ازپیش‌برنامه‌ریزی‌شده را پیش ببرد و به تغییرات و موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده واکنش سریع نشان دهد، چاره‌ای ندارد جز اینکه حاکمیت قانون را زیر پا بگذارد. در این فرایند، قدرت قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری از صحن مجلس و نمایندگان واقعی مردم گرفته شده و به شوراهای کوچک، انعطاف‌پذیر و غیرپاسخگو سپرده می‌شود. در این میان، حقوق فردی انسان‌ها ارزش خود را از دست می‌دهد و شعار مبهمِ «ارتقای سطح زندگی تمام شهروندان» جایگزین آن می‌شود.

همان‌طور که کتاب به‌زیبایی هشدار می‌دهد: «وقتی جامعه تحت کنترل عقاید جمعی قرار بگیرد، دموکراسی خودش، خودش را از بین خواهد برد.»

شاید با خودتان فکر کنید که سوسیالیسم، با وجود تمام تأثیراتی که بر ساختارهای اجتماعی می‌گذارد، در نهایت سد راه انتخاب‌ها و تصمیم‌های شخصی مردم نمی‌شود. اما این یک تصور کاملاً اشتباه است؛ چرا که داشتن یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، در عمل به معنای کنترل کردن ریزترین و خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی انسان‌هاست.

بیشتر جنبه‌های زندگی ما ارتباطی مستقیم با وضعیت اقتصادی‌مان دارد. به بیان دیگر، این نحوه‌ی کسب درآمد ماست که تعیین می‌کند چه انتخاب‌هایی داشته باشیم و چه چیزهایی بخریم و در نهایت، همین انتخاب‌ها و خریدهای خردِ ما هستند که قیمت‌ها را در بازار تعیین می‌کنند.

به عنوان مثال، شغل ما بخش عمده‌ای از زمان و انرژی ما را در طول روز به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین، بخش بزرگی از آزادی ما مستقیماً به توانایی‌مان در انتخاب محل کار و نوع شغلمان بستگی دارد. اما در یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، همه‌چیز باید از قبل مشخص باشد: اینکه چه کسی، چه چیزی را تولید کند، کالاها با چه قیمتی فروخته شوند و چگونه به دست مصرف‌کننده برسند. این یعنی در چنین سیستمی، به جای خود ما، این «برنامه‌ریز دولتی» است که تصمیم می‌گیرد ما صلاحیت انجام چه شغلی را داریم، در چه شهری باید زندگی کنیم و مجاز به مصرف چه کالاهایی هستیم.

کتاب در این باره جمله‌ی بسیار تکان‌دهنده‌ای دارد: «در سوسیالیسم، انتخاب‌های شخصی شما به معنای مخالفت مستقیم با رفاه عمومی است. رفاه عمومی همان طرح بزرگ‌تر و کلان دولت است و طبیعتاً از انتخاب‌های شخصی شما اهمیت بسیار بیشتری دارد.»

مسئله‌ی کلیدی این است که در نهایت، یک نفر یا یک گروه باید این قدرت عظیم را در دست بگیرد. ولادیمیر لنین، رهبر انقلاب شوروی، خود به‌صراحت پرسش تاریخی «چه کسی برای چه کسانی؟» را مطرح کرده بود. سؤال اصلی این بود که دقیقاً چه کسی قرار است مسئولیت تعیین سرنوشت دیگران را بر عهده بگیرد؟

سپردن این حجم از تصمیم‌گیری به دولت، در درازمدت زمینه‌ساز شکل‌گیری یک دولت توتالیتر (تمامیت‌خواه) می‌شود. در این روند، ابتدا یک گروه کوچک و سپس یک دیکتاتور مطلق به جای همه‌ی مردم تصمیم می‌گیرد که آن‌ها به چه چیزهایی نیاز دارند و باید چه کارهایی انجام دهند. برای مثال، این دیکتاتور است که با یک دستور تعیین می‌کند حقوق و درآمد یک معمار باید از یک کشاورز کمتر باشد. واقعیت تلخ این است که هرچند سوسیالیسم همیشه وعده‌ی شیرینِ توزیع عادلانه‌ی ثروت را می‌دهد، اما در مرحله‌ی عمل، هرگز با همه‌ی افراد جامعه برخوردی مطلقاً یکسان و برابر نخواهد داشت.

شاید در نگاه اول با خود بگویید که تصمیم‌گرفتن عده‌ای خاص برای بقیه‌ی مردم، آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد ترسناک نیست؛ شاید این برنامه‌ریزان، افرادی مسئولیت‌پذیر و خیرخواه باشند که واقعاً تمام تلاششان را برای بهتر کردن زندگی مردم به کار می‌بندند. اما متأسفانه تجربه‌ی تاریخ و دنیای واقعی نشان داده است که احتمال وقوع چنین چیزی تقریباً صفر است.

دلیل اول این است که گروهی که قرار است برای کل جامعه تصمیم بگیرد، باید جمعی هم‌فکر باشد که همگی روی تعریف مشخصی از «منافع عمومی» توافق داشته باشند. اما می‌دانیم که افراد تحصیل‌کرده، باهوش و باتجربه، معمولاً در مورد مسائل اخلاقی، سیاسی و اقتصادی نظرات بسیار متنوع و متفاوتی دارند. در نتیجه، پیدا کردن یک توده‌ی بی‌سواد اما گوش‌به‌فرمان که همه با هم موافق باشند، بسیار ساده‌تر از گرد هم آوردن گروهی از انسان‌های متفکر و مستقل است. افراد کم‌هوش‌تر یا ناآگاه‌تر، به‌سادگی تحت تأثیر بمباران‌های تبلیغاتی قرار می‌گیرند و حتی حاضر می‌شوند برای حفظ رژیمی که آزادی‌های خودشان را محدود کرده است، جان‌فشانی کنند.

از سوی دیگر، دیکتاتورها همیشه برای اینکه بتوانند خیر و منفعتِ اکثریت جامعه را (البته از نگاه خودشان) تأمین کنند، حقوق بدیهی اقلیت‌ها را زیر پا می‌گذارند و محدود می‌کنند. به این ترتیب، سوسیالیسم توتالیتر با ادعای اینکه برای خیر بزرگ‌تر کار می‌کند و هدفش توزیع عادلانه‌ی ثروت است، یک نظام تصمیم‌گیری متمرکز می‌سازد و از این طریق، حاکمیت مطلق خود بر «همه‌چیز» را توجیه و مشروع می‌کند.

اما اجرای چنین برنامه‌های سنگین و همه‌جانبه‌ای، نیازمند گرفتن تصمیم‌هایی است که از نظر اخلاقی به‌شدت مبهم و گاه بی‌رحمانه‌اند. انسانی که عمیقاً به دموکراسی، آزادی‌های مدنی و حقوق تک‌تک افراد معتقد باشد، هرگز نمی‌تواند در چنین ساختار توتالیتری حکومت کند و دوام بیاورد. نتیجه‌ی این غربالگری وحشتناک این است که در نهایت، کسانی به رأس هرم قدرت می‌رسند که پایین‌ترین و ضعیف‌ترین استانداردهای اخلاقی را داشته باشند. در یک نظام توتالیتر، حاکم برای اینکه بتواند حمایت اکثریت را حفظ کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه یک سرکوب دیکتاتورمآبانه را علیه گروه‌های اقلیت به راه بیندازد؛ اقداماتی نظیر ممنوعیت هرگونه تجمع، سرکوب احزاب و محدود کردن شدید آزادی بیان!

وقتی یک دیکتاتور بر مسند قدرت می‌نشیند، تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا افکار و ایدئولوژی شخصی‌اش را به تک‌تک اعضای جامعه تحمیل کند. اما او چگونه می‌تواند این وحدت عمومی و همبستگی مصنوعی را حفظ کند؟

اولین و برنده‌ترین ابزار یک دیکتاتور، در دست گرفتن انحصار اطلاعات و ماشین تبلیغات است. اگر قرار باشد تمام مردم با یک سیستم هدف‌دار دولتی همکاری کنند، باید از صمیم قلب به نتیجه‌ی آن کار ایمان بیاورند؛ چرا که به‌سختی می‌توان یک ملت را با زور و تهدید وادار کرد تا برای یک هدف خاص عرق بریزند. ادامه‌ی فشار و اجبار، دیر یا زود به ناآرامی‌های مدنی و در نهایت به انقلاب ختم می‌شود. بنابراین، توده‌ی مردم باید کاملاً شست‌وشوی مغزی داده شوند و متقاعد گردند که سکان حکومت در دست انسان‌هایی پاک‌دست و خیرخواه است. برای رسیدن به این هدف، تمام رسانه‌ها، تریبون‌ها و نهادهای تبلیغاتی به‌طور کامل در اختیار حاکم تمامیت‌خواه قرار می‌گیرند.

وقتی برنامه‌ریز مرکزی بتواند شریان‌های اطلاعاتی و تمام رسانه‌ها را تحت کنترل مطلق خود درآورد، دیگر هیچ راهی برای ابراز مخالفت با عقاید و برنامه‌های دولتی باقی نمی‌ماند و صدای هیچ استدلال مخالفی به گوش کسی نخواهد رسید. در چنین فضای خفقان‌آوری، اگر کسی تلاش کند برخلاف جهت «برنامه‌ی مصوب» حرکت کند، بلافاصله ساکت و سرکوب خواهد شد؛ زیرا دستگاه حاکم ادعا می‌کند که رفتار او، شانس موفقیتِ برنامه‌های ملی و اتحاد یکپارچه‌ی کشور را به خطر می‌اندازد. اما فرایند خاموش کردن مخالفان دقیقاً چگونه توجیه می‌شود؟

ساکت کردن منتقدان و متحد نگه داشتن توده‌ها، نیازمند خلق یک «دشمن مشترک» است. ما انسان‌ها یک ویژگی روانی و ذاتی داریم: معمولاً برای توافق بر سر یک هدف مثبت و سازنده با چالش روبرو می‌شویم، اما به‌سادگی و با کمترین زحمت می‌توانیم برای مبارزه و کینه‌ورزی علیه یک دشمن مشترک با هم متحد شویم. این دقیقاً همان الگویی بود که در آلمان نازی پیاده شد و یهودیان را به دشمن مشترک مردم تبدیل کرد.

بیایید با دقت بیشتری به این نمونه‌ی تاریخی نگاه کنیم؛ اقتصاد آلمان پس از پایان جنگ جهانی اول، در حال گذار به یک اقتصاد کاملاً سازمان‌یافته، دولتی و با کمترین میزان رقابت بود. مردم آلمان به‌شدت به کنترل‌های یک سیستم مرکزی عادت کرده بودند و ذهنیتشان با سیستم‌های پویای اقتصادی سرمایه‌داری و لیبرال در کشورهایی مانند انگلستان در تضاد و درگیری بود. در چنین بستری، ابتدا این تفکر مسموم در میان جوانان آلمانی ریشه دواند که یهودیان همان «سرمایه‌دارهای شیطانی» هستند که کمر به نابودی اقتصاد آلمان بسته‌اند. در نتیجه، یهودیان به سرعتی باورنکردنی به دشمن مشترک ملت آلمان تبدیل شدند؛ صرفاً به این دلیل که دستگاه تبلیغاتی، آن‌ها را به عنوان نماد و نماینده‌ی جنایت‌های فرضیِ سرمایه‌داری و لیبرالیسم به مردم معرفی کرده بود.

حتی پیش از آنکه ابعاد فاجعه‌بار مرگ‌ومیر و ویرانی‌های جنگ جهانی دوم به‌طور کامل برای جهان روشن شود، یک واقعیت تلخ برای همه مبرهن و آشکار بود: بازسازی قاره‌ی اروپا پس از این نسل‌کشی و تخریب عظیم، کاری به‌شدت طاقت‌فرسا خواهد بود. حتی در سال ۱۹۴۴، یعنی دقیقاً زمانی که فردریش فون هایک در حال نگارش کتاب «راه بردگی» بود، کاملاً روشن بود که در سال‌های پس از جنگ، ملت‌ها باید بر سر یک دوراهی حساس و تاریخی تصمیم‌گیری کنند: انتخاب میان «اخلاق فردگرایانه» یا «جمع‌گرایی».

هایک در این بخش استدلال بسیار قدرتمندی می‌آورد. او می‌گوید اگر کشوری مانند انگلستان مسیر جمع‌گرایی و سوسیالیسم را انتخاب می‌کرد، بخش بزرگی از ارزش‌های والای اخلاقی مانند اتکا به خود، استقلال فکری و مسئولیت‌پذیری شخصی برای همیشه نابود می‌شد. در چنین سیستمی، مردم به ماشین‌هایی تبدیل می‌شدند که تنها باید کورکورانه از دستورات مافوق اطاعت می‌کردند و به چهارچوبی که سوسیالیست‌ها نام آن را «برنامه» گذاشته بودند، وفادار می‌ماندند. هایک هشدار می‌دهد که این جمع‌گرایی، مانند غل‌وزنجیری به پای جامعه بسته می‌شد و با ممانعت از بازسازی طبیعی، کشور را در همان حالت فلج و جنگ‌زده نگه می‌داشت.

بنابراین، هایک یک دیدگاه جایگزین و نجات‌بخش را پیشنهاد داد: تکیه بر یک بازار رقابتی و مبتنی بر فردگرایی که بتواند سرعت بهبود اوضاع کشور را چند برابر کند و سطح زندگی شهروندان را در کوتاه‌ترین زمان به روزهای پیش از جنگ یا حتی شرایطی بهتر از آن بازگرداند. او معتقد بود که تنها رقابت آزاد است که باعث تولید کالاها و خدماتی می‌شود که مردم واقعاً به آن‌ها نیاز دارند؛ اتفاقی که در نهایت به کاهش قیمت‌ها و تقویت بنیان‌های اقتصاد منجر می‌شود.

نویسنده همچنین روی این نکته‌ی ظریف دست می‌گذارد که پذیرش سوسیالیسم در آن مقطع تاریخی، می‌توانست تأثیرات ویرانگری بر کل جهان بگذارد؛ آن هم درست در زمانی که برای بریتانیا بسیار حیاتی بود تا با تأکید بر اخلاق فردگرایانه، آزادی و استقلال، در برابر تفکرات آلمانی‌ها قد علم کند. با این اوصاف، انتخاب مسیر جمع‌گرایی یک اشتباه استراتژیک و جبران‌ناپذیر به شمار می‌رفت.

از سوی دیگر، دولت‌های جمع‌گرا به دلیل تمرکز افراطی و وسواس‌گونه بر اقتصاد داخلی خود، ناگزیر از روابط تجاری و دیپلماتیک با سایر کشورهای جهان غافل می‌شوند. داشتن یک اقتصاد ملی بسته که خود را از بازار جهانی منزوی کرده است، در نهایت به نابرابری‌های اقتصادی چشمگیر و عمیقی میان کشورهای مختلف دامن می‌زند. همین اختلاف سطح، می‌تواند بذر کینه و حسادت جمعی را در میان ملت‌ها بکارد و بار دیگر، صلح و امنیت جهانی را با خطری جدی مواجه کند.

سوسیالیسم در نهایت نقاب از چهره برمی‌دارد و به توتالیتاریسم (تمامیت‌خواهی) تبدیل خواهد شد؛ زیرا ذات این سیستم به گونه‌ای است که به دولت اجازه می‌دهد کنترل کامل مردم و شریان‌های اقتصادی را به دست بگیرد. برای تضمین و حفظ آزادی‌های شخصی و استقلال اقتصادی شهروندان، خردمندانه‌ترین راه، اتخاذ رویکردی آزادی‌خواهانه و مبتنی بر بازار آزاد است که میزان دخالت و کنترل دولت را به کمترین حد ممکن برساند.